پیشنهاد نظارت دیوان محاسبات بر شرکت‌های دارای مالکیت عمومی در کمیسیون تلفیق تصویب شد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۳۶۳۷
پیشنهاد دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر شرکت‌های دولتی و بارگذاری ادواری تمام اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات، مشمول نظارت این نهاد می‌شوند.
سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع، ام‌الخبائث اقتصادی است و رسیدگی به شرکت‌ها از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکت‌ها بایستی در دستور کار قرار گیرد“ گفت: بنده از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی برای پاسداشت بیت‌المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند.
وی با بیان اینکه افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، افزود: حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام‌پذیر است.
در این جلسه کمیسیون تلفیق برای انتظام‌بخشی در بودجه، اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد که بر اساس آن، این دستگاه نظارتی باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی با مشارکت نهاد‌هایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.
همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، موظف شدند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای را در راستای ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اجرایی جز یک ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه هم موظف شد نسبت به ارائه فهرست حساب استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحد‌های گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.
همچنین مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.
سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور پیشتر و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم، اعلام کرده بود که نظارت بر شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای مالکیت عمومی را در اولویت برنامه کاری در این نهاد نظارتی قرار می‌دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان محاسبات کمیسیون تلفیق سید احمدرضا دستغیب سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی کمیسیون تلفیق وزارت امور شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۳۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.
زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.
وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است